وزارة العمل تكثف حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد

 واصلت وزارة العمل حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك في إطار حماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل.
وأعلن وزير العمل، السيد محمد جبران، أن اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزارة، نفذت حملات مكثفة خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأسفرت الحملات عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها 57 ألفًا و579 عاملًا، حيث تم تحرير 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح المخالفات وفقًا لأحكام القانون.
كما جرى تحرير 539 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن 37 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ضمن جهود إحكام الرقابة على سوق العمل.
وأكد الوزير أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف ترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لقانون العمل الجديد، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، ودعم معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد جبران على استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع التأكيد على أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق الاستقرار داخل مواقع الإنتاج.